رحبت دول ​مجموعة بريكس​، وبينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر، في بيان مشترك على هامش قمّتها في نيودلهي، بـ"وقف إطلاق النار في لبنان، وندعو جميع الجهات إلى الالتزام الصارم بشروطه والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701".

ودانت المجموعة "الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وندعو إسرائيل إلى احترام الشروط المتفق عليها مع الحكومة اللبنانية وسحب قواتها المحتلة من جميع الأراضي اللبنانية التي لا تزال موجودة فيها".

وأكّدت المجموعة، على "الدور الحيوي الذي تؤديه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وندعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن وحرية حركة جميع أفراد الأمم المتحدة ومعداتها، وكذلك احترام حرمة مقار الأمم المتحدة".

ودانت "جميع الهجمات على منشآت اليونيفيل وأفرادها، ونشدد على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 (2006). كما نعرب عن أعمق تعازينا في فقدان أربعة إندونيسيين، فضلًا عن أفراد حفظ سلام آخرين يخدمون في إطار اليونيفيل، ونعرب عن تضامننا مع جميع البلدان المساهمة بقوات المتضررة. ونعرب عن إدانتنا للحوادث التي أدت إلى هذه الوفيات، ونؤكد مجددًا أن سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أمران غير قابلين للتفاوض".

وشددت على "أهمية احترام دور اليونيفيل وولايتها في دعم حكومة لبنان وتهيئة المجال لحل سياسي. وفي هذا الصدد، ندعو إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، كما ندعو جميع الجهات إلى ضمان سلامة وحرية حركة أفراد اليونيفيل وممتلكاتها، فضلًا عن حرمة مقار الأمم المتحدة".

إلى ذلك، أعربت المجموعة عن "بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوتّرات في الشرق الأوسط/غرب آسيا. وإذ نذكّر بمواقفنا الوطنية المحدّدة، ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فضلا عن تجنّب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع".

ورفضت "أي إجراءات أحادية الجانب تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة. ونحث على الاحترام الكامل لقدسية جميع المواقع الدينية والأماكن المقدسة في المدينة، ولحقوق الجميع في الوصول إليها وممارسة شعائرهم الدينية دون عوائق".

ولفتت إلى "أننا نكرر بالغ قلقنا إزاء الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الإنساني في غزة. وندعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وندين جميع انتهاكاتهما، بما في ذلك استخدام التجويع أسلوبًا من أساليب الحرب، والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية المدنية، فضلًا عن العرقلة غير القانونية لوصول المساعدات الإنسانية. كما ندين محاولات تسييس المساعدات الإنسانية أو عسْكرتها".

وأكدت المجموعة: "دعمنا الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ونشدد على ضرورة الاحترام الكامل للولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. وندعو جميع الجهات المعنية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، والتصرف بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الأعمال التصعيدية والتصريحات الاستفزازية".

وأضافت: "نشير، في هذا الصدد، إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الإجراءات القانونية التي باشرتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي أكدت، من بين أمور أخرى، الالتزام القانوني لإسرائيل بضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأكّدت المجموعة، على "التزامنا بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وندعو جميع الجهات إلى ضمان انتقال سياسي سلمي وشامل، بما يضمن أمن السكان المدنيين ورفاههم، وإعلاء حقوق جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات. ونشجع المجتمع الدولي على دعم إعادة إعمار سوريا وتأهيلها في مرحلة ما بعد النزاع. ونؤكد دعمنا المتواصل للجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية وملكية سورية، وتيسّرها الأمم المتحدة، وخالية من التدخل الأجنبي، وقائمة على مبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 (2015)، حيث تُحترم جميع الفئات السياسية والاجتماعية في المجتمع السوري وتُحمى. ونشدد على الحاجة الملحّة إلى معالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب نظرًا إلى الخطر الجسيم الذي يشكلونه".

إلى ذلك، أكّدت المجموعة: "التزامنا بالحل السلمي للنزاعات الدولية من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية"، و"ضرورة الانخراط في جهود منع النزاعات بما يشمل معالجة أسبابها الجذرية".

ودعت إلى "نهج متعدد الجهات يحترم وجهات النظر والمواقف المتنوعة بشأن القضايا العالمية الحاسمة"، معربة عن "القلق إزاء تزايد تهديدات الخطر النووي والصراعات"، مؤكدة على "ضرورة العمل معا للحفاظ على التدفق السلس للتجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة".